سایت مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

به گزارش خبرگزاری کوثر از مازندران، خانم لطیفی نماینده طلاب منتقد در این کرسی با تبیین شبهه چرایی عدم  ورود رهبری در حوزه های اجرایی، بیان کرد: زمانی شبهه اختیارات رهبری،  ذهن مردم را بیشتر درگیر می کند که ناکارآمدی حوزه های اجرایی به اوج  خود رسیده و موجب تشدید نارضایتی افکار عمومی می شود.
 وی تصریح کرد: در فضای مجازی مشاهده می شود که برخی شبهه می کنند که رهبری انقلاب دارای بالاترین مقام در جامعه اسلامی بوده و مشکلات را می دانند، پس چرا رسیدگی نکرده و یک نفر را منصوب نمی کند تا مشکلات حل شود؟ و اگر هم از مشکلات خبر ندارند که وضعیت بدتر  است که مگر می شود رهبر، مشکلات جامعه خود را نداند.
لطیفی خاطر نشان کرد:  وظایف و اختیارات رهبر آن گونه که در قانون اساسی آمده است، پاسخگوی مسائل و مشکلات جامعه نیست؛ در قانون فقط وظایف نظارتی برای رهبر در نظر گرفته شده، در حالی که لازم است اختیارات رهبر در قانون بازنگری شود.
 خانم سلیمان نژاد نماینده طلاب موافق این کرسی در ادامه گفت: رهبری در جامعه اسلامی دارای شئونی بوده که اولین آن ولایت فتوا است، زیرا در زمان غیبت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) فقیه جامع الشرایط ولایت فتوا دارند؛ شان دوم ولی فقیه، شان سیاسی است، به این معنا که با کمک مردم، حکومت اسلامی تشکیل و نمایندگان آنان را در راس امور کشور قرار می دهند.
نمانیده طلاب تاکید کرد: یکی دیگر از اختیارات رهبری انقلاب که در قانون هم آمده، قضاوت و نظارت است که در قانون اساسی نیز  17 اصل در مورد وظایف و اختیارات رهبری بیان شده است.
وی اضافه کرد: این نگرش که راه حل تمام مشکلات  را بر عهده رهبر بگذاریم، درست نیست. در طول تاریخ آسیبهای اجتماعی بستگی به چگونگی نقش آفرینی مردم  در جامعه داشته است؛ مثلا  اگر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در جنگ احد شکست می خوردند، به این خاطر بوده که سربازان و فرماندهان جایگاه خود را برای جمع آوری غنایم ترک کرده بودند؛ لذا تبعیت پذیری مردم از رهبری خیلی مهم است. یا در اوایل انقلاب در قضیه بنی صدر، امام خمینی(ره) در پاسخ کسانی که خواستار برکناری بنی صدر توسط ایشان بودند، فرمودند: شما مجلس دارید بروید استیضاح کنید.
سلیمان نژاد گفت: اگر رهبر بخواهند در کار دستگاه های اجرایی دخالت کنند، باعث ایجاد شبهات می شود؛ به همین خاطر از ابزارها و نهادها استفاده می کنند تا همه مردم مشارکت داشته باشد. مثلاً وقتی رهبر حکم رئیس جمهور را تنفیذ می کند  در حقیقت رای مردم را تایید می کند.
حجت الاسلام احمد رضوی داور کرسی در پایان این نشست با جمع بندی مطالب ارائه شده اظهار کرد:  در قانون اساسی، رهبر به غیر از قوای نظامی که مستقیماً از سوی رهبر انتخاب می شوند، نقش نظارتی دارند که این امر به وسیله ابزارهایی صورت می گیرد؛ وقتی مردم ابزارهای ضعیف تحویل می دهند، کارکرد رهبر هم ضعیف می شود، لذا  انتظارات از رهبر باید متناسب با جایگاه و اختیارات ایشان باشد.
وی افزود: معمولاً انتظارات جامعه از رهبری، بی جا و القا شده از سوی بیگانگان است که می خواهند با ضعیف جلوه دادن مسئولین کشور، نظام را زیر سؤال ببرند. البته مشکلات در جامعه وجود دارد که راه حل آن، نگاه به ظرفیتهای داخلی است.
وی خاطر نشان کرد: تنها راه نجات ما در عرصه های اقتصادی، اجرای اقتصاد مقاومتی است تا با جلوگیری از واردات بی رویه و توسعه کارخانجات و صنایع داخلی، زمینه اشتغال جوانان کشور فراهم شود ؛ همچنین در انتخابات هم باید نمایندگان خود را از کسانی انتخاب کنیم که چشم به همین آب و خاک داشته باشند.