به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه علمیه خواهران، کمیسیون تخصصی امنیت زنان در دیدگاه جهانی با همکاری معاونت پژوهش مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان قم، مدرسه علمیه حضرت آمنه علیهاسلام و دبیرخانه همایش ملی زن، خانواده، امنیت برگزار شد.
سرکار خانم حیاتی معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران استان قم گفت: این کمیسیون تخصصی روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ در مدرسه علمیه تخصصی حضرت آمنه سلام الله علیها با حضور مسئولان ستادی و استانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد.
وی موضوع این جلسه را «بررسی آخرین وضعیت امنیت زنان در جهان با محوریت تأثیر پوشش در شیءانگاری و انسانیت‌زدایی زنان از دیدگاه مقالات روز دنیا» عنوان کرد و افزود: آقای دکتر منصوری، معاون هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران به‌عنوان ارائه‌دهنده و از خانم زهرا راستی عضو شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران، به‌عنوان دبیر علمی در این همایش حضور داشتند.
آقای دکتر حمزه منصوری در این نشست ضمن ارائه آماری از وضعیت امنیت زنان کنونی در جهان به لزوم تغییر گفتمان تبیین مسائل زنان وخانواده‌ها اشاره کرد و گفت: به‌روز نبودن، پاسخگو نبودن، مطابق نیاز نبودن، عدم اقناع‌سازی، نداشتن ادبیات مناسب از عوامل ایجاد ناامنی جنسیتی در زنان و تشدید آسیب‌ها در جوامع غربی و حتی جوامع اسلامی شده محسوب می‌شود.
ایشان افزود: تکراری و خسته‌کننده بودن برخی گفتمان‌ها، از دست دادن جایگاه، کنارزدن اصول و سبک زندگی و عدم توانایی ایستادگی در برابر شبهات نیز می‌تواند از جمله موانعی باشد که انگیزه‌های فردی و اجتماعی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را مختل نموده است و راهکار و علاج اصلی در انجام این فریضه قطعی، سخنان داستانی و استناد به آیات و روایات است.
دکتر منصوری طی استناد به مقالات معتبر و و آمار جهانی اعلام کرد: آسیب‌شناسی در حوزه مسائل جنسی و جنسیتی زنان در عرصه جهانی شامل: قتل، تجاوز، تجاوز و نابرابری، امنیت و قاچاق است و آمارها نشان می‌دهد اولین دغدغه زنان به مسائل آزار و اذیت جنسی، خشونت فیزیک ، خشونت جنسی، استقلال مالی و درآمد مرتبط است.
وی تصریح کرد: هرچه آزادی زنان بیشتر باشد، تهدیدها و خطرهای احتمالی بیشتر و نهایتاً آسیب‌های فردی و اجتماعی زنان بیشتر خواهد بود، چنانچه زنان در کشور هلند آزادی نسبتاً مطلقی دارند اما ۴۸ درصد نارضایتی دارند.
معاون هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در ادامه بیانات با اذعان بر توصیه ۴۵ سال پیش رهبر معظم انقلاب در خصوص تحقیق و بررسی وضعیت زنان در غرب گفت: سال ۱۴۰۰ دستور جهاد تبیین را صادر و بر فوریت این فریضه قطعی تاکید نمودند تا فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر اهتمام بیشتری پیدا کند.
وی به راهکارهای اجراشده در غرب با هدف کاهش آسیب‌های جنسی و جنسیتی زنان اشاره کرد و افزود: راه‌اندازی کمپین استفاده از لباس‌های بلند و آزاد، عدم خروج از خانه بعد از ساعت ۶ عصر، ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان کمتر از ۱۶ سال، پهبادهای امنیتی و ... بوده است و اما جوامع غربی و غرب‌زدگان داخلی، دقیقاً عکس این راهکارها را به‌عنوان نسخه‌ی درمان برای مسلمان تجویز نموده‌اند!
دکتر منصوری با استناد به چندین مقاله معتبر به مسئله شیءانگاری(کالاشدگی) بعنوان یکی دیگر از آسیب‌های آزادی جنسی زنان اذعان کرد و گفت: طبق گزارش انجمن روانشناسی آمریکا(APA)، تمام زنان در رسانه‌ها نقش کالایی دارند که نتیجه آن القای شیءانگاری و انسانیت‌زدایی در زنان است و تنها پوششی که شیءانگاری را به صفر درصد می‌رساند، چادر است.
ایشان استفاده از لوازم آرایشی و خودآرایی را از جمله آسیب‌هایی دانست و اظهار کرد: مسئله اعتیاد به استفاده از لوازم آرایشی در کشور ما به معضلی بزرگ تبدیل شده؛ از خسارت‌های مالی گرفته تا مضرات جسمی و روحی آن که از جمله عناوین و مباحث مورد اهتمام پژوهشگران است.
این پژوهشگر دغدغه‌مند با استناد به پژوهش‌های تخصصی پزشکان در این عرصه اعلام کرد: با وجود ۱۰ هزار سم تولیدشده در لوازم شیمیایی آرایشی، از مضرات جسمی آن می‌توان به بیماریهای پوستی و سرطان اشاره نمود که حاصل سموم منیزیوم و سرب فراوان در مواد اولیه این لوازم است و مضرات روحی آن، عدم رضایت از نوع خلقت انسانی، عدم اعتماد به‌نفس و نهایتاً انسانیت‌زدایی خواهد بود.
معاون هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پایان تاکید کرد: با توجه به آمار و ارقام ارائه‌شده و رهنمودهای مذکور، مقصر اصلی در مورد زنی که در جوامع اسلامی یا غیراسلامی مورد آسیب‌های جنسی قرار گرفته، ابتدا خودِ اوست (با نوع پوششی که برگزیده) و سپس دیگران به دلیل سکوت جامعه در برابر فعل منکر بنا‌براین وظیفه طلاب در این عرصه سنگین‌تر است و باید با هر قومی با لسان خودشان سخن بگویند و با توجه به وضعیت کنونی حجاب لازم است کم‌کاری‌ها و گفتمان‌سازی ۴۵ سال قبل را مجدّانه در دستور کار قرار داد.
